رئيس کل سابق بانک مرکزي در گفت و گو با «سفير»: کنترل تورم، پيش نياز تحقق بانکداري اسلامي است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۳۹۰
خبرگزاری آریا - دکتر «محمود بهمنی» که سال ها عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بود را همه می شناسند. او در یکی از سخت ترین دوره های اقتصادی کشور، رئیس کل بانک مرکزی بود. وی که یک دوره نیز در مجلس شورای اسلامی، بخشی از مردم را نمایندگی می کرد، معتقد است بانکداری اسلامی قابل پیاده سازی است، به شرط آن که پیش از آن، تورم کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سالها از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا که از آن به عنوان پایه و اساس بانکداری اسلامی یاد می شود گذشته است، اما هنوز هم منتقدان معتقدند بانکداری اسلامی در کشور ما به شکل کامل پیاده سازی نشده است. مشکل از کجاست؟
همان زمان که این قانون تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد، قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس با شناخت نقاط قوت و ضعف، اصلاح شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و قانون عملیات بانکی بدون ربا هنوز هم به همان شکل نخست در جریان است.
بنابراین درست است که اشکالاتی به آن قانون وارد است، اما موضوع این است که این اشکالات شناخته شده، ولی اصلاح نشده است.
کجای این قانون با آموزه های بانکداری اسلامی انطباق ندارد؟
عملیات بانکی را به طور کلی می توان به دو بخش جذب سپرده و پرداخت تسهیلات تقسیم کرد. در حوزه سپرده، بانک منابع مردمی را به وکالت می گیرد و طبق قانون، این منابع را در محل های مشخص به کارگیری می کند. در این میان، بانک حق الوکاله خود را برداشت و مابقی سود حاصل را میان سپرده گذاران توزیع می کند.
در حوزه تخصیص، بانک می تواند وجوه را در قالب دو نوع عقد مبادله ای و مشارکتی به کار بگیرد. در عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک یا جعاله، چون عقد «قطعی» و خرید و فروش به تقاضای مشتری است، می توان سود مشخصی را اعلام و دریافت کرد، بنابراین قانون در این بخش مشکلی ندارد و احتیاجی هم به اصلاح آن نیست. به عبارت دیگر، عقود مبادله ای کاملا بر شریعت اسلامی منطبق است، چون در این نوع معامله، سود می تواند یک نرخ مقطوع باشد.
مشکل اصلی در بخش عقود مشارکتی است، چرا که سود آن بعدا محقق می شود. واقعیت این است که بانک نمی تواند متناسب با تورم، از مردم سود دریافت کند و همین بخش ست که سیستم بانک را مختل می کند.
وقتی یک فعال بازار، کالایی را با پول دریافتی از بانک خریداری می کند و چند ماه بعد با نرخ جدید تعدیل شده با تورم آن را به فروش می رساند، قاعدتا باید سود متناسب با آن را نیز به بانک پرداخت کند. باید توجه داشت که پول بانک، پول مردم است و بانک باید به سپرده های مردمی، سودی پرداخت کند که تورم را جبران کند.
البته ما برای حل این مشکل، تغییراتی را پیشنهاد کرده بودیم که گویا در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. امیدواریم این موضوعات سریعتر به نتیجه برسد که هم مشکل بانک ها و هم مشکل عموم مردم برطرف شود.
یعنی معتقدید قانون عملیات بانکی بدون ربا باید اصلاح شود؟
اصلاح این قانون لازم است، اما من اعتقاد دارم مشکل ما در پیاده سازی بانکداری اسلامی، بیشتر در حوزه اجراست. امروز بانک تسهیلاتی را به منظور مشخصی به یک شخص پرداخت می کند، اما گیرنده تسهیلات، آن پول را در جای دیگری مصرف می کند. به نظر من، سود حاصل از چنین عملیاتی، نمی تواند شرعی باشد، اما بانک هم ابزار کافی برای کنترل این فرایند ندارد.
سپرده گذاران هم عموما از سپرده گذاری در بانک رضایت ندارند.
در شرایط تورمی بله، چون وقتی نرخ تورم 50 درصد است، نمی توان سپرده گذار را به سود 20 درصد راضی کرد. در نتیجه، کسی که توانایی داشته باشد، ترجیح می دهد به جای سپرده گذاری در بانک، پول خود را در بازار سفته بازی سرمایه گذاری کند. در این بخش ها هم که عملا نظارت بسیار ضعیف است و در نتیجه این فرایند به مشکلات اقتصادی دامن می زند.
بنابراین تاکید می کنم که بانکداری اسلامی فقط در حوزه نظارت بر بانک محدود نمی شود، بلکه نظارت بر مشتری بانک هم ضرورت دارد.
چه کسی می تواند بر فعالیت میلیون ها مشتری نظام بانکی، به طور کامل نظارت کند؟
بله، چنین ابزاری وجود ندارد. از این رو من معتقدم برای تحقق کامل بانکداری اسلامی، علاوه بر داشتن قانون بانکداری اسلامی که چارچوب فعالیت بانک ها را مشخص می کند، باید مشتری معتقد به شریعت اسلام در حوزه مالی و پولی را هم داشته باشیم.
شما بر موضوع تورم بسیار تاکید دارید. آیا در کشورهایی که تورم بسیار ناچیز است، نظام بانکی مطلوب وجود دارد؟
تولید کننده یا وارد کننده تسهیلاتی را از بانک دریافت می کند و با آن کالایی را تولید یا وارد می کند تا آن را با سود حدود 50 درصد متناسب با تورم به مردم بفروشد، در حالی که سود بازپرداخت منابع بانک تنها 20 درصد است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بانک متضرر می شود.
تاکید می کنم که با چنین تورمی، اجرای بانکداری اسلامی مشکل است، چون بانک نمی تواند کاهش ارزش پول مشتری را جبران کند. اگر کشور ما تورم یک رقمی داشته باشد، بانکداری اسلامی به سادگی اجرایی می شود. در کشورهایی که تورم خیلی کم دارند و بانک ها فقط کارمزد عملیات خود را دریافت می کنند، بانکداری اسلامی به خوبی قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر، پیش نیاز تحقق بانکداری اسلامی، کنترل تورم است.
آیا عملیات بانکی قرض الحسنه را می توان مصداق بانکداری اسلامی دانست؟
بله، اما باید متوجه باشیم که سپرده گذار قرض الحسنه، از ابتدا این را پذیرفته است که در حال معامله با خداست و به فکر سود نیست. به گفته قرآن کریم، کسی که وارد عملیات قرض الحسنه می شود، سودش را از خدا دریافت می کند. در واقع، نیت سپرده گذار دریافت سود مادی نیست، بلکه مشارکت در یک اقدام خداپسندانه است، ولی ما نمی توانیم هم مردم را مجبور کنیم که سپرده های خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهند.
ضمن این که منابع قرض الحسنه هم در مسیر خاص خود مصرف می شود. به همین دلیل است که عموما برای مصارف قرض الحسنه مانند پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری، بانک ها همواره با کمبود منابع رو به رو هستند و دولت مجبور است از منابع عمومی به این حوزه تخصیص دهد. دولت هم در چنین شرایطی نباید بیش از حد ممکن، پرداخت تسهیلات را به بانک ها تکلیف کند.
یعنی آن ایده ای که زمانی مطرح بود که همه بانک ها باید به صورت قرض الحسنه اداره شوند، قابلیت اجرا ندارد؟
خیر، چون دریافت سود سپرده بانکی، یک روش تامین مالی برای بخش عمده ای از مردم است. یک فرد بازنشسته که پول کمی در اختیار دارد و آن را به صورت سپرده نزد بانک قرار داده است، از محل سود آن ارتزاق می کند، بنابراین نمی توان از او خواست که سپرده اش را فقط به شکل قرض الحسنه درآورد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانکداری اسلامی عملیات بانکی پیاده سازی قرض الحسنه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»